مــلــف مــفــصــل عــن حـيــاه الــمــلـك فــاروق

موت أميرة‏!‏

خبر في سطور علي عمودين في الجرائد الحكومية يقول‏:‏ ماتت الأميرة فوزية الابنة الوسطي للملك فاروق‏,‏ وسوف تتكلف ميزانية الدولة نفقات إعادة الجثمان وتذاكر الطيران‏!
وفي جريدة الوفد مانشيت بالبنط العريض وتحقيق صحفي علي ربع صفحة بالسهو والخطأ والإهمال يتحدث عن وفاة الأميرة‏:‏فوزية شقيقة الملك وليس ابنة الملك‏!!
‏
وعاد الجثمان علي متن إحدي الرحلات العادية لمصر للطيران‏,‏ وفي المطار كان في انتظار الجثة عدد محدود من أصدقاء وأقارب الأسرة ومندوب من رئاسة الجمهورية ليواري جسدها التراب بجوار والدها ملك مصر والسودان‏!‏
قرأت الخبر وتذكرت قصة شقيقها ولي العهد الأمير أحمد فؤاد الذي ظل لعدة أيام ملكا لمصر حتي أعلنت الجمهورية وألغيت الملكية‏..‏ عاش الأمير أحمد فؤاد مثله مثل باقي أفراد أسرته يتعلم في المدارس السويسرية قبل أن ترعاه الأميرة جريس كيلي وزوجها الأمير رينيه حاكم إمارة موناكو وكانا صديقين لوالده الملك فاروق إلي أن انتهي أحمد فؤاد من دراسته وبدأ يعتمد علي نفسه فافتتح مكتبا أجانس للعقارات في فرنسا يعمل فيه‏16‏ ساعة يوميا كسمسار لبيع وشراء وتأجير الشقق ليتكسب قوت يومه ويعيش حياته كأي مواطن عادي يحيا من عرق جبينه‏!‏
كان يفرح حينما نوجه له دعوة لحضور احتفالات الجالية المصرية في باريس‏,‏ ويصر دائما علي الجلوس في الصفوف الخلفية والسفير رفيق صلاح الدين القنصل العام وأنا كرئيس للجالية المصرية نجلس بجواره نستمتع ببساطته وتلقائيته وصراحته وهو يجيب علي تساؤلاتنا في كل نواحي الحياة عدا السياسة فهو يرفض مطلقا الحديث فيها‏,‏ ولكنه يتحدث بإسهاب ومرارة عن حياته وحياة شقيقاته‏,‏ فالكبري الأميرة فريال التي قامت بدور الأم والأب والأخت ترفض الزواج عدة مرات لتظل بلا زواج ترعي أشقاءها وتسهر علي خدمتهم وتربيتهم وهي تعمل كمدرسة لغة فرنسية في إحدي المدارس السويسرية‏,‏ أما الأميرة فادية وهي الصغري فقد تزوجت من شاب روسي يمتلك اصطبلا للخيول يعملان فيه بيديهما للإنفاق علي حياتهما وأبنائهما ولا أحد يسمع عنهما مطلقا‏,‏ أما الأميرة الوسطي فوزية فقد تزوجت من شاب متوسط الحال وامتلكا مطعما صغيرا كانا يعملان فيه‏18‏ ساعة ليل نهار في خدمة الزبائن‏!
‏
كنا في باريس نلتقي مع صديقنا الأمير حسين طوسون أحد أفراد الأسرة المالكة الذي يعمل مديرا في أحد البنوك الفرنسية ويحضر معنا معظم اجتماعات مجلس إدارة الجالية‏,‏ نتعلم منه آداب الحديث وآداب المأكل والمشرب والذوق الرفيع وبتواضعه المتناهي كان يحكي لنا قصصا وحكايات وتاريخا من الواضح أنه حقائق بعيدا عن الأكاذيب التي روجتها وسائل الإعلام المصرية لتشويه صورة أسرة محمد علي‏,‏ وهذا ليس مستغربا من رجال الثورة الذين عذبوا اللواء محمد نجيب قائد الثورة وأول رئيس للجمهورية الذي يحكي بنفسه في كتابه كنت رئيسا للجمهورية بعضا من الإهانات والبهدلة والمرمطة‏,‏ كما يكشف عن قتلهم لولديه ليتركوا الثالث يعمل سائقا في شركة عثمان أحمد عثمان صباحا‏,‏ وسائقا علي تاكسي أجرة ليلا ليكسب ما يسد رمقه‏,‏ ومات اللواء أركان حرب محمد نجيب أول رئيس للجمهورية راتبه نهاية الثمانينيات لا يتجاوز‏160‏ مائة وستين جنيها كان ينفقها وهو واقف بنفسه في طابور الجمعيات الاستهلاكية ليحصل علي دجاجة مثلجة أو كيلو سكر وباكو شاي بنشارة الخشب من وزارة التموين‏!
‏
كما ماتت الأميرة فوزية البنت الوسطي للملك فاروق بسبب الفقر وحياة البؤس التي دفعتها لتعاطي المهدئات‏..‏ ماتت فوزية مريضة‏..‏ فقيرة بعد أن أصيبت المسكينة بضمور في العضلات ثم بالعمي‏.
‏
والآن يعيش الأمير أحمد فؤاد في سويسرا بعد تركه لباريس وانفصاله عن زوجته الفرنسية في غرفة استوديو ملحق بها دورة مياه ومطبخ صغير‏,‏ ولم نسمع أبدا عن أنه تقدم بطلب إلي الحكومة المصرية أو لجأ إلي القضاء للحصول علي بعض أو جزء من ممتلكات العائلة كما فعل اليهود المصريون وحصلوا علي أحكام بممتلكاتهم‏,‏ ولم يحدث أن تقدم أحد من أفراد الأسرة المالكة بخطاب يطلب فيه المساعدة أو النجدة ولولا الرئيس أنور السادات الذي منح أحمد فؤاد جواز سفر مصريا وسمح له بدخول وطنه لما استطاع حضور جنازة شقيقته‏
وها هي الأيام تثبت لنا أن كل ما قيل في وسائل الإعلام الحكومية وما كتب عن الملك فاررق من قصص وحكايات وروايات عن السلب والنهب وقصة إلياس أندراوس مستشاره الاقتصادي الذي قيل أنه كان يتولي تخزين المبالغ الطائلة في المصارف الأوروبية والأمريكية‏,‏ وحكاية الـ‏200‏ حقيبة التي كان يحملها علي ظهر المحروسة يوم رحيله‏,‏ واحتسائه الخمور حتي الثمالة و‏...‏و‏....‏و‏...‏ ثبت أن كل هذا لا أساس له من الصحة وكله كذب‏,‏ فالملك فاروق لم يتذوق الخمر طوال حياته وحتي مماته بل كان يشمئز من رائحة الكحوليات‏,‏ كما ثبت أنه غادر مصر وبصحبته‏22‏ حقيبة فقط تحتوي علي ملابسه وحاجاته الشخصية هو وزوجته الملكة ناريمان صادق والبنات الثلاث والطفل أحمد فؤاد ولم يحمل معه سوي خمسة آلاف جنيه مصري كاش وحتي المجوهرات كانت موجودة في الخزائن في القصر في القاهرة وقت إجباره علي المغادرة وهو في قصر الإسكندرية‏,‏ ولا يوجد في أي بنك في العالم أية حسابات للملك أو أسرته سوي حساب واحد في أحد بنوك سويسرا به‏25.000‏ خمسة وعشرون ألف جنيه مصري‏..‏ أي أن الملك فاروق ملك مصر والسودان وابنه وريث العرش وزوجته وبناته الثلاث خرجوا من مصر وكل واحد منهم لا يملك من الدنيا سوي خمسة آلاف جنيه مصري عليه أن يعيش بها طوال حياته‏,‏ خلافا لكل ما قرأناه وسمعناه من افتراءات وأكاذيب‏!!
‏
ولهذا فمن حق الشعب المصري اليوم وبعد مرور أكثر من خمسين سنة علي الحركة المباركة أن يطالب بإعادة كتابة التاريخ الحقيقي بصراحة وأمانة وموضوعية حتي تعرف الأجيال القادمة من هم اللصوص؟ ومن هم الشرفاء؟
العائلة الملكية المصرية بعد ثورة 23 يوليو
اصطحب فاروق الأميرات معه إلي إيطاليا ليعشن بعيدا عن أمهن 'فريدة' والتي كانت تخشي السفر لروما لرؤية بناتها خوفا من فقدانها الجنسية المصرية، ولكن بعد انتقالهن لسويسرا كانت تسافر كثيرا لرؤيتهن، وعندما ماتت حضرت الأميرات الثلاث لمصاحبة جثمانها لمثواه الأخير..
والأميرة فريال عندما كان عمرها 23 عاما وبالتحديد عام 1962 وقعت في غرام شاب يعمل رساما، كان يقوم بعمل ديكورات للفيلا الصيفية الخاصة بوالدها الملك فاروق في نابولي، ورفض زواجها منه، التحقت بكلية السكرتارية وعملت كسكرتيرة ومدرسة للآلة الكاتبة..
وعندما وقع الملك فاروق في غرام مغنية الأوبرا الشهيرة (ايرما كانوزا) ودعاها للإقامة في الفيلا، غادرت الأميرات الثلاث إلي منتجع أسرة محمد علي الشهير بسويسرا..

أما شقيقتها فادية فلقد تزوجت في عام 1960 من شخص سويسري من أصل روسي، وأشهر إسلامه في الأزهر بعدما جاء للقاهرة خصيصا لهذا الغرض، وأنجبت منه 'شامل' و'علي' وهما في الثلاثينات الآن، ويمتلك زوجها مزرعة لتربية الخيول العربية وتساعد شقيقتيها..

والأميرات الثلاث أعمارهن الآن فريال 62 سنة، وفوزية 61 سنة، وفادية 57 سنة بينما يبلغ عمر شقيقهن أحمد فؤاد 49 سنة..

بينما لم تتزوج الأميرة فوزية ، والتي كانت تعمل مترجمة وعملت فترة في مجال السياحة.. من ناحية أخري تزوجت الملكة ناريمان والدة الأمير أحمد فؤاد بعد الثورة من الدكتور أدهم النقيب وتعيش معه في مصر الجديدة، وأنجبت منه طبيبا 'أكرم' يعيش الآن في الاسكندرية وعند زواجه جاء أحمد فؤاد خصيصا لحضور حفل زفاف شقيقه من والدته بالاسكندرية..

من ناحية أخري فإن الأميرة فوزية ( شقيقة فاروق )والتي تزوجت شاه إيران محمد رضا بهلوي، وبعد طلاقها منه والأزمة الشهيرة التي وقعت بين مصر وإيران بسبب هذا الطلاق، فلقد تزوجت بعد طلاقها من 'اسماعيل شرين' آخر وزير حربية في مصر قبل ثورة يوليو 1952، وتعيش معه الآن بمنطقة سموحة بالاسكندرية، وترفض تماما الحديث مع أحد..!!
يتبقي الأمير أحمد فؤاد الثانى والذي يعيش في باريس منذ سفره إليها بعد إلغاء الملكية وظل لفترة شهور ملكا تحت الوصاية وهو مازال طفلا رضيعا، وتلقي تعليما عاليا في الخارج، ومر بأزمات مالية خاصة بعد رحيل والده الملك فاروق ونفاد مدخراته، وأحمد فؤاد انفصل مؤخرا عن زوجته اليهودية التي غيرت اسمها إلي 'فضيلة' بعدما كان اسمها 'دومينيك فرانس بيكار' ويواجه أحمد فؤاد شبح أن أبناءه أصبحوا يهودا بالتبعية، وهم محمد علي 22 سنة والذي ولد في القاهرة بناء علي موافقة من الرئيس السادات الذي وافق علي مجئ أحمد وزوجته ليتم ولادته ابنه في القاهرة، وابنته الثانية 'فوزية' 19 سنة، واسمها الحقيقي 'لطيفة' والتي شاركت منذ عامين في أحد عروض الأزياء الخيرية بباريس ضمن مجموعة من بنات الأمراء في العالم..
أما فخر الدين 16 سنة الابن الثالث لأحمد فؤاد، فتمت ولادته في كازبلانكا بالمغرب، بدعوة شخصية من الملك الحسن الثاني ملك المغرب.. وأحمد فؤاد ابن الملك فاروق من زوجته الثانية الملكة ناريمان، والذي كان يحلم فاروق بإنجابه منذ جلوسه علي العرش..
قضية تركة الملك فاروق
باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة {45} مدنى
حـــكـــم
بالجلسة المنعقدة علناً بسراى المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالى بشارع26 يوليو بالقاهرة .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الراضى أحمد أبو ليلة .......... رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين / عبد المجيد محمد الدميرى ........... المستشار
و محمد عصام الدين عبد المجيد ...... المستشار
وحضور السيد / عاطف محمد شحاته ......................... أمين السر

" أصدرت الحكم الآتى "
- فى الاستئناف رقم 5498 لسنة 114 ق استئناف القاهرة
المرفوع من :
- 1- السيدة / فريال فاروق فؤاد ........ 2- الآنسة / فوزية فاروق فؤاد
3- السيدة / فادية فاروق فؤاد
" ضـــــــــــــــــــــد"
1- السيد / وزير الأوقاف
2- السيد / رئيس الإصلاح الزراعى بصفته .
3- السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
4- السيدة / الحارسة القضائية على أوقاف أجدادها السادة الأشراف المحروقى ، السلامونى ، الشبراخيتى ، غراب المغربي ، و أوقاف أبنائهم و أحفادهم .
5- الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، وتعلن في مواجهة السيد / رئيس مجلس إدراتها .
استئناف الحكم رقم 10677 لسنة 1995 الصادر من محكمة مدني جنوب القاهرة .
" الــمـــحــكــمـــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق الرسمية والمداولة
حيث أن واقعات النزاع منذ بدايته - على ما يبين من الحكم المستأنف ومستندات الطرفين ومذكراتهم وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنفات أقمن الدعوى المستأنفة رقم 10677/1995 مدني كلى جنوب القاهرة ضد المستأنف عليهم بصحيفة طلبهن بختامها الحكم بأحقية كل منهن لمساحة خمسين فداناً من المساحة المبينة بصدر الصحيفة موضوع العقد رقم 10301 لسنة 1951 وحجة الوقوف بالإشهاد رقم 2 متتابعة صفحة 15 بالمضبطة المخصصة لاشهادات الملك فاروق ومساحتها 23س 11ط 1744ف وبتثبيت ملكيتهن بالتساوي بينهن في قصر الطاهرة موضوع عقد الهبة . وقلن بالصحيفة شرحاً لتلك الطلبات أنه بموجب عقد هبة مسجل ومؤرخ 28/12/1944 وهب - جدهن لأمهن - يوسف ذو الفقار بن على ذو الفقار بصفته وكيلاً عن كريمته الملكة فريدة للملك فاروق الأول ملك مصر في ذلك الوقت أرض وبناء السراي المعروفة بقصر الطاهرة والكائن بشارع سليم الأول قسم مصر الجديدة والبالغ مساحته 20056.30 م2 والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة ، وأضافت المدعيات بالصحيفة أنه لما كانت الدولة قد سبق لها أن استولت على هذه العقارات والأطيان دون تعويض أصحابها أو دفع مقابل عدم الانتفاع لهم طبقاً للمادة 19 من القانون 577/1954 ، كما أن التأميم والاستيلاء يترتب عليه نقل ملكية الأفراد إلى الملكية الجماعية مقابل تعويض أصحابها ، كما تمتلك كل من المدعيات مساحة 50 فدان من إجمالى مساحتى قطعتى الأرض سالفي الذكر طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178/52 وتعديلاته بالميراث عن والدهن الملك فاروق الذي تملك مساحة مائتي فدان ووالدتهن الملكة فريده المتوفاة عام 1988 و التي تملكت مائة فدان طبقا للقانون المذكور ، لذلك أقمن الدعوى الماثلة بطلباتهم سالفة الذكر أو تعويضهن عن القدر المستولى عليه . وحيث أنه عن دفع المستأنفات بعدم الدستورية ، فقد فصلت فيه المحكمة الدستورية العليا بقضائها سالف الذكر تفصيلاً ، و الذي تقضى هذه المحكمة على مقتضاه فيما يرتبط به باقي الدفوع وموضوع النزاع .

وحيث أنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم سماع الدعوى ، فتقضى المحكمة برفضه وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى وبسماعها . ذلك أن هذا الدفع اقيم فى إبدائه وقضاء الحكم المستأنف به على نص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون 598/53 سالف الذكر بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة و التى نصت على عدم جواز سماع الدعوى المتعلقة بتلك الأموال أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولما كانت المحكمة الدستورية سبق لها القضاء بعدم دستورية تلك الفقرة وكذا المادة 15 من القانون المذكور وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/10/1997 فى الدعوى رقم 13/15 ق دستورية حسبما أشارت إليه بحكمها الصادر حول الاستئناف الماثل بجلسة 2/10/1999 السف الذكر ومن ثم يكون الدفع المذكور قد أصبح على غير سند و أصبحت الدعوى مسموعة إعمالاً لحكم الدستورية مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الدعوى و برفض هذا الدفع وبسماع الدعوى ......"

وحيث أنه عن تلك الطلبات - أى موضوع الدعوى - فهى كما وردت بختام صحيفة افتتاح الدعوى وصممت عليها المستأنفات بصحيفة الاستئناف وبمذكراتهن الختامية تنحصر كلها فيما يلى :

1- أحقية كل منهن لمساحة 50ف من مساحتى الأرض البالغ قدر أولاهما 33س 11ط 1744ف المبينة بالصحيفة موضوع اشهاد الوقف المؤرخ 28/12/1944 والثانية موضوع العقد المسجل برقم 10301/51 .

2- تثبيت ملكيتهن بالتساوى لقصر الطاهره موضوع عقد الهبة المؤرخ 28/12/1994 .
3- الطلب المضاف : التعويض عما استولت عليه الدولة من الأراضى زائداً عن الحد الأقصى للملكية تطبيقاً لنص المادة 5/1 من قانون الإصلاح الزراعى 178/1952 . وحيث أنه تأصيلاً للفصل فى الطلبات ، فإن حق الملكية هو أوسع الحقوق نطاقاً ، وقد بدأت الملكية منذ فجر التاريخ ملكية جماعية Propriete collietive لأفراد القبيلة ثم تطورت إلى ملكية عائلية Propritet Familiale ، ثم انتهت إلى ملكية فردية . وفى غرب أوروبا منذ عهد الرومان إلى قيام الثورة الفرنسية لم يبق حق الملكية على وتيرة واحدة ، ففى عهد الرومان كانت ملكية جماعية وعائلية ،
وكانت فردية فى بعض الأشياء المحددة كالمنقولات ، ولما قوى سلطان الدولة قامت الملكية العامة Puplieus ، وفى مصر أخذت الاتجاهات الحديثة و المذاهب الاقتصادية تتاصر تدخل الدولة فى تنظيم الملكية الفردية خاصة العقارية وإحاطتها بالقيود فأصبحت وظيفة اجتماعية غير مقصورة على كونها حقاً ذاتياً يستأثر به صاحب يتصرف فيه على هواه ، فاستولت الدولة على الملكيات الفردية فى سبيل المصلحة العامة عن طريق الإصلاح الزراعى والتأميم والمصادرة فى أحوال خاصة إستأثرت فيها قلة من المجتمع بالملكية وإستغلتها استغلالاً بشعاً فى أزل السواد الأعظم من بقية الشعب المعدم ، فتمت المصادره لصالح هذا الشعب . وقد جاء القانون المدنى الجديد فى يوليو 1948 مسايرا لهذا الاتجاه الحديث ، فنبذ فكرة الصفة المطلقة لحق الملكية - حسبما ورد بالأعمال التحضيرية - إلى فكرة أخرى هى السائدة الآن فى التقنيات الحديثة يجعل حق الملكية ليس حقاً مطلقاً ؛ بل هو وظيفة اجتماعية يتعين على المالك القيام بها ، ويحميه القانون ما دام يفعل و إلا لما استحق الحماية ، و رتبت الأعمال التحضيرية على ذلك تقديم المصلحة العامة على حق إذا تعارضا ، فما ينبغى أن تقف الملكية حجر عثرة فى سبيل تحقيق المصلحة العامة . وقد تصل المصلحة العامة فى التعارض مع حق المالك إلى حد إلغاء هذا الحق بطريق الاستيلاء أو التأميم أو المصادرة . وقد فرضت المادة 806 من القانون المدنى على المالك أن يراعى فى إستعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة ، مما مفاده - وعلى ما هو مستقر عليه قضاء - أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً وتقييده بموجب تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز لا يؤثر على بقاء حق الملكية وقيامه ، مما مقتضاه أن توزيع الثروة فى المجتمع توزيعاً غير عادل واستئثار طبقة قليلة بالقدر الأكبر من ثروة البلاد يلزمه صدور قوانين لإصلاح هذا النظام إعمالا لعدالة حق الملكية ودون انتقاض منه أو مساس به . فالأرض الزراعية يتكفل المشرع بسن القوانين التى تكفل عدالة توزيعها بوضع حد أقصى للملكية الزراعية على الوجه الذى يراه عادلاً أو يفرض على الملكية حراسة الطوارئ أو التأميم استناداً إلى قانون الطوارئ أو الأحكام العرفية ".............. وفى مصر وبتاريخ 9 سبتمبر 1952 صدر المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى رقم 78/1952 بفرض قيود على الملكية الزراعية ونصت مادته الأولى على أنه لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان ثم عدل بقوانين لاحقه حتى أصبح الحد الاقصى خمسين فدانا بالقانون 50/1969 ، واستولت الدولة لدى أى مالك على ما يزيد عن هذا القدر لصالح باقى أفراد الشعب المعدم . ثم صدرت بعض تشريعات الطوارئ والأحكام العرفية فصدر قانون الأحكام العرفية 15/ 1923 ،ثم مرسوم أول سبتمبر 1939 ،ثم القانون 533/1954 المعدل بالقانون 414/1955 ، ثم قانون الطوارئ 162/58 المعدل سارياً وأعلنت بناء عليه حالة الطوارئ عام 1981 لمدة سنة مددت لسنوات حتى الآن ،
واستناداً لتلك القوانين اتخذت بعض الإجراءات الاستثنائية استقرت أحكام القضاء بشأنها على أن المشرع أعفى القائمين على تنفيذ الأحكام العرفية بقانون 533/1954 المعدل بالقانون 414/1955 من المسئولية عما اتخذوه من إجراءات تجاوزا بها حدود القانون باعتبار أنهم فعلوا ما تقضى به المصلحة العامة وما يمليه واجب الدفاع عن البلاد أو واجب الحيطة والطمأنينة ، ولو كانت تلك الإجراءات خاطئة ومجاوزة للسلطة ما دام أن الغاية منها تحقيق مصلحة عامة . كما صدرت استناداً إليها عدة قرارات بفرض الحراسة استقرت أحكام القضاء بشأنها على أن المشرع خول رئيس الجمهورية موجب القانون 182/1958 سلطة اتخاذ تدابير منها إصدار الأمر بفرض الحراسة لوضع نظام لإدارة أموال الخاضعين لها بغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها . ثم قصد برفع الحراسة من تلك الأموال لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام وحماية لأهدافها ، ثم صدرت قرارات عدة بالتأميم استقرت أحكام القضاء بشأنها على أن التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة وأخيراً استقرت أحكام الدستورية على أن المادة (5) من دستور 1958 نصت على أن الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون وظيفتها الاجتماعية مما مقتضاه تقييد حق الملكية الخاصة لمقتضيات الصالح العام باعتبارها وظيفة اجتماعية ينظم القانون أدائها فى خدمة الجماعة بأسرها .
وحيث أنه استناداً لهذه المبادئ صدر قانون الإصلاح الزراعى 178/1952 يجعل الحد الآقصى للملكية 200 ف وبموجبه تم الاستيلاء لدى الملك فاروق على ما زاد عن هذا الحد من أملاكه ومنها أرض النزاع البالغ مساحتها 23س 11ط 1744ق سالفة الذكر ، ثم بعد ذلك صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 3/11/1953 بمصادرة كل تلك المساحة مع السراى المعروفة بقصر الطاهرة وذلك ضمن أموال أسرة محمد على المصادرة بموجب هذا القرار .
وحيث أنه قبل بيان تطبيق هذين التشريعين على واقعات الدعوى تفصيلاً ، تجد المحكمة لزوما أن تعرض فى إيجاز شديد لبعض التاريخ السياسى لأسرة محمد على - فى جانب المرتبط بأسباب هذا الحكم - حتى يكتمل إيضاح الصورة الملحة لإصدار التشريعين المذكورين ، سيما الأخير منهما ، بمصادرة أموال تلك الأسرة ، وذلك من خلال تاريخ الحركة القومية لمصر وتطور نظام حكمها باعتباره من قضايا مصر القومية التى تهم الأمه بأسرها ولا يعتبر تعرض المحكمة لها لثمة اراء سياسية . ذلك الثابت بهذا التاريخ - من خبرة المحكمة بالشئون العامة و إلمامها بالقضايا القومية و مطالعتها لكتابات المؤرخين المتواترة - أن محمد على الألبانى الأصل تركى الجذور تولى حكم مصر بإرادة شعبها بتاريخ 13/5/1805 عقب انتهاء الحملة الفرنسية على مصر . ورغم أنه بنى صرح القومية بها و أرسى قواعد النهضة العلمية ، إلا أن خلفاءه من أسرته ولاة مصر هدموا ما بناه منذ أن تولى ابنه إبراهيم ومن بعده عباس الأول فاشتهر عهده بعهد النكسة والرجعية ، ثم تولى سعيد الذى بدأ فى عهده اسماعيل وهو عهد طويل أدت فيه أخطاؤه إلى التدخل الأجنبى فى شئون مصر المالية والسياسية ، ثم تولى بعده توفيق وفى عهده وقع الاحتلال الإنجليزى لمصر ، ثم تولى الملك فؤاد الذى توفى بتاريخ 28/4/1936 وبعده اعتلى ابنه فاروق - والد المستأنفات - عرش مصر بتاريخ 6/5/1936 إثر عودته من بلاد الفرنجة ، وكان لا يزال صبياً ، وبغض النظر عن التعرض للجوانب المعروفة لمسلكه الشخصى ، مما تعف عن ذكره لغة هذا الحكم ، فهى واقعات ثابتى تفيلاً بكتب التاريخ السياسى لمصر ، فقد استبد فاروق بالحكم و إنتهك الدستور على آلاف الأفدنة من وزراة الأوقاف وشهر ملكيتها باسمه فى " الخاصة الملكية " ، واستغل حرب فلسطين فى المتاجرة بأرواح ضباط وجنود الجيش فارتدت إليهم طلقات الأسلحة الفاسدة التى جلبها من الخارج متقاسماً أرباحها مع مورديها ، ورصداً لهذه الظروف الحالة وشعب مصر مغلوب على أمره ، بدأت صفوة من ضباط الجيش ( الضباط الأحرار) تستوعب الموقف وتتجرع مرارته ، وراعهم ما تعانيه البلاد من فساد الملك وعدوان الاستعمار فكانت إرادتهم إرادة الشعب ، ولما انهزم الجيش فى حرب فلسطين فى مايو 1948 ، كشفت المعارك عن الخيانة والرشوة فى إدارة الجيش ، فسرت روح الانتقام فى نفوس الضباط من هذا النظام لإنقاذ البلاد من الانهيار وكان ذلك إداناً بانتهاء عهد أسرة محمد على والقضاء عليها لكل ذلك قام الضباط بالثورة فى 23 يوليو 1952 معبرين عن أهداف شعب مصر ، وتمت مجابهة كبرى التراكمات وهى فقدان العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب المصرى ، وتحيف طبقة قليلة حقوق السواد الأعظم بسوء توزيع ملكية الأراضى الزراعية حيث كان عدد 61 مالكاً لكل أكثر من ألفى فدان ،28 لكل أكثر من 1500 فدان . أما الغالبية من صغار الملاك ، فلكل ¼ فدان لا يكفيه القوت الضرورى ، ثم باقى أفراد الشعب لا يجدون هذا القوت . وأمام هذه الحالة الاجتماعية المتردية للبلاد تدخل المشرع للمصلحة العامة على ما سلف ،فأصدر بتاريخ 9 سبتمبر 1952 المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى 178/1952 المذكور يجعل الحد الأقصى للملكية 200 فدان . ثم وبالنظر إلى ما عانته البلاد من أسرة محمد على فقد أصدر مجلس الثورة قراراً بتاريخ 8/11/1953 سالف الذكر بمصادرة أموال وممتلكات تلك الأسرة وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت منهم إلى غيرهم بالوراثة أو المصاهرة أو القرابة ، ثم صدر القانون 598/53 بشأن تلك الاموال ونص المادة 16 منه على أن تصدر إدارة تصفية تلك الأموال المشاه بالمادة 17 منه بياناً بأسماء من شملهم قرار المصادرة فأصدرت ذلك البيان بأسمائهم نشر بالوقائع المصرية 9/12/1953 العدد (98) مكرر غير عادى وعددهم 380 شخص أولهم فاروق ثم أفراد أسرته ومنهم المستأنفات وأمهن فريدة ثم باقى أفراد الأسرة العلوية .

وحيث أنه بصدور المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى المذكور ، فقد آلت إلى الدولة ملكية مازاد عن مائتى فدان من أملاك الملك السابق فاروق ومنها الأرض الزراعية البالغ مساحتها 33س 11ط 1744ف موضوع الدعوى الواردة باشهاد الوقف المؤرخ 28/12/1944 سالف الذكر والمقدم من المستأنفات ، ثم وبعد مرور نحو سنة وشهرين من صدور قانون الإصلاح المذكور لم ثلبث أن انتقلت إلى الدولة نهائيا وبغير مقابل ملكية تلك المساحة جميعها ، وكذا ملكية السراى المعروف بقصر الطاهرة موضوع عقد الهبة المؤرخ 28/12/1944 سالف الذكر، والمقدم من المستأنفات وذلك بمصادرتها ضمن أموال وممتلكات أسرة محمد على ، وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 8/11/1953 . وقد صدر قانون الإصلاح الزراعى باسم الملك فاروق ذاته فالأولى أن يلتزم به وورثته من بعده . أما قرار مجلس الثورة بالمصادره ، فقد صدر من هذا المجلس الذى يمثل السلطة التشريعية فى ذلك الوقت المعاصر لقيام الثورة ،وفى ظل قانون الأحكام العرفية ، حيث كان هذا المجلس قد أصدر إعلاناً دستورياً آخر فى 10/12/1952 بإسقاط دستور 1923 الذى كان ساريا وقت الثورة ، واعلانا دستوريا آخر فى 16/1/1953. بتجديد فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات لإعداد دستور آخر ديمقراطى . و من ثم ، فإن هذا القرار لا تمارى فيه المستأنفات ، وهو باق لم يلغ أو ينسخ بقانون آخر .ولما صدر دستور 1956 بعد الفترة الانتقالية المذكورة ، أضفى على ذلك القرار- وكذا قانون الإصلاح المذكور - صفة الشرعية الدستورية ، الأمر الذى استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا المتضمنة أن المشرع لم يلتزم فى دستور 1956 موقفاً موحداً من التشريعات السابقة عليه ،بل غاير بينها فيما أسبغه عليها من الحماية ، فاتخذ بالنسبة لبعضها موقفاً اقتضته ضرورة تحصين التشريعات والتدابير و الإجراءات الثورية الاستثنائية التى اتخذت فى ظروف لا تقاس فيها الأمور بالمقياس العادى ،وذلك بالنص على عدم جواز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه ، وأضافت المحكمة الدستورية أن المادة 191 من دستور 1956 لم تنقل إلى الدساتير التالية ، لأنها استنفذت أغراضها ، إذ أسبغت على التشريعات الثورية الاستثنائية التى صدرت منذ قيام الثورة حتى دستور 1956 حصانة نهائية لا مبرر ولا مسوغ لتكرار النعى عليها ............."
".............. وحيث أنه ختاماً لأسباب هذا الحكم ،تنوه المحكمة إلى أنه إذا كان القضاء المصرى لا شأن له بالسياسة ، إلا أن ارتباط موضوع الدعوى الماثلة ببعض الجوانب ، السياسة لتاريخ الحركة القومية فى مصر فرض على المحكمة التعرض لبعض هذه الجوانب ، لاعتبارها من القضايا القومية التى لا ينحسر عنها الضمير القضائى دائماً ، وعدم اعتبار إدلائه بدلوه فيها من قبيل ابداء الآراء السياسية . فقد بنى الشعب المصرى قضاءه عبر زمن طويل ، و أرسى قواعد حيدته واستقلاله ، ليقوم بدوره فى حماية الحقوق و مصالح الوطن ، فأصبح الابن النابغ لوطنه وحامى حمى أمنه و راعى مصالحها . ولما كانت العدالة - وهى غاية القضاء - يجب أن تكون انعكاساً لوجدان الشعب وضميره ، ومن ثم وجب أن تمثل المحكمة ضمير الشعب كله . ولقد ظل القضاء المصرى على مر العصور و الأجيال كالطود الشامخ حامياً للحقوق والحريات فى مصر ، فأصبح قضائها فخر أمتهم وثقتها وضميرها ورمز إرادتها ، ومقصد رجائها فى إقرار سيادتها . وها هى أمتهم تشرفهم بالاحتكام إليهم فى إدارة أمرها من أدق أمورها فى مباشرة حقوقها السياسية لانتخاب نوابها فى البرلمان القادم ، سندها فى ذلك قاعدة دستورية أصيلة مفادها أن القضاء كسلطة يستمد كيانه ووجوده من سلطة الشعب ، لأن العدالة فى مصر لصيقة بالشعب طبقاً للمادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات . ومن ثم ، فإن الشعب هو مصدر السلطة القضائية فى مصر ، منه تتبع ، وإليه ترتد ، وتباشر هذه السلطة شطراً من سيادته ، وأحكامها تصدر وتنفذ باسمه والقوانين المنظمة لهذه السلطة القضائية ، وتلك التى تطبقها التزامها بها ، هى من صنع ممثلى الشعب والبرلمان .
وحيث أنه لذلك تنوه المحكمة إلى أن ثورة 23 يوليو 1952 - تكئة الدعوى الماثلة - هى أساس الحياة الكريمة لشعب مصر على أرضه ، وأياً كان وجه الرأى السياسى فى الضباط الأحرار الذين حملوا لواءها ، فإنهم بتفجيرها كتبوا تاريخاً جديداً لميلاد الشعب فى مصر ، و بدونها لما عرف هذا الشعب طريقاً لحكم نفسه بنفسه ،ولما تذوق أبداً طعم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء المصرى الذى يعيش الآن أزهى عصوره ، وبذلك فلن تموت أبدا هذه المعانى الدستورية السامية على أرض مصر . أما الملك السابق فاروق ، الألبانى الأصل تركى الجذور ، فإن أخطاءه فى حقها من جرائم تواترت على تفصيلها كتب التاريخ السياسى ، ولا يتسع هذا المقام لذكرها . أما المتباكون على عهد فاروق ، فهم مشكوك فى كنانتهم ، متخاذلون وطنيتهم ، لم يجر ماء النيل فى عروقهم .
فاروق في صغره

والدته الملكة "نازلي"

والده "فؤاد الاول


اخته امبراطورة ايران سابقا "فوزية"

مع زوجها امبراطور ايران


زوجته الاولى التي انجب منها 3 بنات "فريدة" تزوجها وهو في ال18 عشر وهي 17 عشر



زوجته الثانية "ناريمان" وانجب منها ولي العهد


صوره لها مع ابنها















الملكفارق والملك فيصل
بن عبدالعزيز






























الملك فاروق في طفولته




الملك فاروق فى انجلترا للدراسة




صور الأسرة العلوية من محمدعلى باشا
الى الملك احمد فؤاد
أبن الملك فاروق اخر ملوك مصرالملك فؤاد الثاني


فاروق الأول في جناح الآثار المصرية
بمتحف اللوفر بباريس سنة 1937

الملك فاروق بالزي الخليجي
أثناء حفل استقبال الملك عبد العزيز بن سعود له في جدة سنة 1945

1935 الملك فاروق سنة

الملك فاروق يلعب الملاكمة فى اثناء دراسته بانجلترا

الملك فاروق

الملك فاروق والملك عبد العزيز بن سعود
في القطار الملكي المصري سنة 1946

الملك فاروق والملك عبد العزيز بن سعود في قصر عابدين بالقاهرة سنة 1946

الملك فاروق مع الرئيس الأمريكي روزفلت سنة 1945

ملك فاروق في قصر الزعفرانة
(أ مع أبناء الملك عبد العزيز بن سعود

الملك فاروق في القطار الملكي بالإسكندرية سنة 1936

ملك فاروق أ استقبال ولي عهد بلجيكا في قصر عابدين سنة 1939


تم بحمد الله
كده انتهى موضوعنا
اتمنى لكم قراءه ممتعه








[/size][/size]